ديدگاه ها و انديشه ها

جایگاه زن درقانون اساسی

balkhab — Mon, 29 Aug 2005 08:59:15 GMT

جایگاه زن درقانون اساسی

قسمت چهارم وپایانی

به ادامه بحث قبلي به طور خلاصه در موردماده 22 قانون انتخابات كه موارد ذيل لازم به ذكر است:

اولاً ماده مذكور به نظر مي‌رسد از نظر حقوقي خلاف روح ق .ا. بخصوص ماده 83 باشد. زيرا ماده۲۲ قانون اساسي به صراحت تمام از ممنوعيت تبعيض ميان زن و مرد ياد كرده و زن و مرد را در برابر قانون داراي حقوق و تكاليف مساوي دانسته است ثانياً ماده 83 ق.ا.كه به حضور حداقل2 زن از هر ولايت در ولسي جرگه تأكيد مي‌كند، در مورد انتخابات است و انتخابات از طريق مشاركت سياسي مردم با دادن رأي به صورت آزاد، سري و مستقيم به كانديد مورد نظر شان تحقق مي‌يابد.قسمت اخير ماده 83 مي‌گويد: در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور (دقت شود) تامين نمايد و به تناسب نفوس هر ولايت طور اوسط حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد. اين قسمت ماده به صراحت به نظام انتخاباتي و نمكه ساز و كار ماده 22 قانون انتخابات، تدابيري را اتخاذ كرده است كه نظام انتخاباتي غير عادلانه براي زنان تامين نموده است!

ثانياً بنابر فرض قانوني بودن ماده 22 انتخابات، سوال اينست كه چرا راهكارهاي قانوني در پيش گرفته شود كه توان بالفعل زنان را ناديده گرفته و مانع استعدادبالقوه آنان نيز مي‌گردد. و اين شايعه را در اذهان و افكار عمومي تقويت مي‌كند كه زن توانايي مصاف برابر در مشاركت سياسي را با مردان ندارد و نخواهد داشت كه اين فرض منجر به نتايج ديگري مي‌گردد كه به مراتب به زيان زنان است. يعني توانايي زنان در ادارة جامعه و اموركلان مملكتي زير سوال رفته و به تدريج انگيزه رقابت در آنان رادر راستاي برابري اجتماعي، فرهنگي، علمي و سياسي كاهش ميدهد. زيرا قانون عملاً با آنها است و ديگر زحمت پيمودن راه هزار ساله را به يك شب به خود نمي‌دهند و طبيعي است كه رشد و پيشرفت آنان نياز به زمان بسيار طولاني خواهد داشت.به نظر نگارنده حمايت واقعي از زنان آن است كه راهكار هاي مناسب و قانوني در نظر گرفته شود كه به تدريج زمينه رشد اجتماعي، فرهنگي و علمي آنان مهيا گرديده و عدالت واقعي در مورد آنان تأمين گردد، حتي اگر اين ميكانيسم سبب شود كه تا ده سال ديگر زنان نتوانند وارد پارلمان شوند. به تعبير يك ضرب المثل قديمي: دير آيد و درست آيد!

حالا برگرديم به خود قانون اساسي. گفتيم كه (در شماره هاي قبلي) قانون اساسي علاوه بر حمايت زن و مرد به طور كلي، در مواد مختلف از جمله ماده 83 و 84 به طور ويژه به زنان توجه نموده است. مطابق ماده 83 قانون اساسي رئيس جمهور مؤظف است، حدود پنجاه در صد از ميان اعضاي انتصابي مجلس بزرگان ( مشرانو جرگه) را از ميان زنان تعيين نمايد. با توجه به مواد مذكورملاحظه مي‌گردد كه جايگاه زنان در قانون اساسي تا حدود زيادي مورد توجه قرار گرفته است. ولي از آنجايي كه ساليان درازي اين قشر به صورت محروم مي‌زيسته‌اند و در شرايط موجود نيز ساختار قومي و قبيلوي جامعه و وجود افكار متحجرانه طالبانيسم، مي‌تواند به عنوان موانع بر سر راه رشد و پيشرفت آنان قرار بگيرد لذا همانگونه كه قبلاً متذكرشديم ايجاب مي‌كرد كه در قانون جديد راهكارهاي مناسبي در نظر گرفته شود تا در سايه آن زمينه رشد همه جانبه فكري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي زنان فراهم گردد، تا ديگر شلاق ستم و بي‌عدالتي و بي‌حرمتي نه در جامعه و نه در خانه بر پيكر زنان وارد نشود و نه اينكه قواعدي وضع گردد كه نه تنها راهكارهاي مناسب و معقولي را زمينه‌سازي نمي‌كند بلكه زمينه‌ساز رشد نامتوازن و ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌گردد. بنابر اين توقع ميرود كه پارلمان آتي روي تمام مسايل كشور به خصوص مسئله زنان از طريق وضع قو انین اقدام مناسب و شايسته انجام بدهد كه صلاح ملت و دولت افغانستان در آن مندرج باشد.

balkhab — Mon, 22 Aug 2005 20:37:01 GMT

مجاهد نستوه آيت الله بهلول درگذشت

روزنامه کیهان-سرويس فرهنگ و معارف

مجاهد نستوه آيت الله شيخ محمدتقي بهلول كه در واقعه قيام مسجد گوهرشاد با سخنراني پرشور خود مردم را بر عليه حكومت رضاخان به قيام واداشت، درگذشت.
محمدتقي بهلول كه در واقعه قيام مسجد گوهرشاد با سخنراني پرشور خود نقش اول را در قيام مردمي داشت، از چندي پيش در بيمارستان خاتم الانبيا تهران در كما به سر مي برد.
نام حاج شيخ محمدتقي بهلول گنابادي در تاريخ حوادث كشف حجاب رضاخاني و واقعه قيام مسجد گوهرشاد به ثبت رسيده است. وي در سال 9721 شمسي در روستاي بيلند گناباد پا به عرصه حيات گذاشت. در كودكي به مكتب رفت و به فراگيري قرآن كريم مشغول شد و هشت ساله بود كه حافظ كل قرآن شد.
وي خواندن و نوشتن را در همان مكتب پدر آموخت و سپس به تحصيل در رشته علوم قديمه پرداخت و دوره سطح را به پايان برد و اكثر تحصيلاتش از قبيل شرح لمعه- مطول- معالم- سيوطي، حاشيه و... را نزد پدر فراگرفت و از 7 تا 14سالگي به كار وعظ و روضه خواني مشغول بود.
شيخ بهلول در سن 27سالگي به مشهد رفت و چون در آن زمان مسئله بي حجابي مطرح بود، رهبري مردم را براي حركت و قيام عليه دولت رضاخان برعهده گرفت. اولين مبارزه وي با رضاخان در برچيدن جشن و سروري بود كه در اول محرم در باغ ملي سبزوار به منظور آمدن همسر شاه مخلوع همراه با امان الله خان پادشاه افغانستان به سبزوار برگزارشده بود و بعد از اين واقعه چون تحت تعقيب قرار گرفت، پياده عازم قم شد.
از ديگر مبارزات او به قيام مسجد گوهرشاد مي توان اشاره كرد كه بعد از آن به افغانستان تبعيد شد و مدت 30 سال را در افغانستان گذراند و در اين مدت كودكان بي سرپرست زيادي را سرپرستي كرد.
از ويژگي ها و خصوصيات اخلاقي اين شيخ بزرگ كه زبانزد نزديكان وي بود، ذوق و ادب او بود؛ به طوريكه او بيش از 200 هزار بيت شعر سروده است و 50 هزار بيت شعر از ديگر شاعران را از حفظ داشت. وي مجتهدو مسلط به ادبيات عرب و سراينده اشعار، متون نغز و خواندني به زبان عربي و مسلط به تاريخ انبياي اسلام و شاهدي زنده بر تاريخ يكصدساله اخير ايران و جهان بود.
همچنين وي به فقه اهل سنت مسلط بوده و سابقه تدريس در دانشگاه الازهراء مصر را داشته و همچنين داراي فعاليت علمي و فرهنگي در راديو الشرق الاوسط مصر و راديو بغداد در پايان دوران تبعيد مي باشد.
يادآوري مي شود كه روزنامه كيهان چندي پيش مصاحبه اي با اين مبارز مجاهد داشت و به گوشه اي از مبارزات و سيره او در اين مصاحبه اشاره شده است.

جايگاه زن در قانون اساسي جديد

balkhab — Mon, 22 Aug 2005 18:30:55 GMT

جايگاه زن در قانون اساسي جديد قسمت سوم

در قسمت‌هاي قبلي درمورد جايگاه زن در قانون اساسي توضيحاتي ارائه شد و نيز مواردي از قانون انتخابات راكه به تاسي از قانون اساسي به تصويب شوراي وزيران رسيده است را نيز ذكر كرديم.اما دراين قسمت نگاه اجمالي به چند و چون ماده 22 قانون، انتخابات كه در واقع انعكاس دهنده ماده 83 قانون اساسي است مي اندازيم.

متاسفانه ماده 22 قانون انتخابات نه تنها به طور مناسب و درست ماده 83 قانون اساسي را منعكس نكرده حتي، تبيين طوري صورت گرفته است كه دلالت صريح بر تبعيض ميان زن و مرد داشته و نتايج آن نيز به سود زنان جامعه افغانستان نمي باشد.

زماني كه قانون اساسي به تصويب لويي جرگه رسيده، برخي در همان موقع نسبت به

ماده 83 قانون اساسي نظر موافق نداشتند. يعني محتواي ماده را نوعي تبعيض به نفع زن مي دانستند و به علاوه معتقد بودند كه اين ماده گر چه در ظاهر بيانگر حمايت از زنان است ولي تطبيق آن منجر به نتايجي خواهد شد كه به نفع زنان نيست. ولي در همان زمان بعضي ديگر (به شمول نگارنده)ماده 83 قانون اساسي را فرصت و راهكار نسبتا مناسبي براي رشد و ارتقا سياسي و اجتماعي زنان محسوب مي‌كرديم‌، ز‌يرا در جامعه افغانستان ضرورت داشت و دارد كه از زنان حمايت قانوني صورت بگيرد تا بتوانند وارد عرصه فعاليت هاي علمي،سياسي و اجتماعي بشوند تا بيشتر از اين حقوق آنان تضييع نشده و به تدريج برابري اجتماعي و حقوقي خويش را بدست آورند، حتي اگر قوانين تبعيض آميز وضع شود! ولي هزاران تاسف از اينكه جانبداري احساسي و غير منطقي از زنان ادامه يافت و ماده 22 قانون انتخابات به شكلي ترتيب و تصويب گرديد كه اگر دريك ولايات يك زن هم كانديد شود و بر فرض يك راي هم نياورد، باز هم به ولسي جرگه راه يابد.

v شماره73 يك‌شنبه 30 اسد 1384

با تصويب قانون انتخابات از سوي شوراي وزيران (با توجه به ماده 22) اين تصور غالب شده است كه سياست عده اي در دولت، دفاع واقعي و معقول از زنان نيست، زيرا تصويب ماده22 قانون انتخابات و برخي شواهد ديگر نشان مي دهد كه آنان به جاي مبارزه با عوامل نابرابري زنان و مردان در جامعه، با معلول به مبارزه پرداخته اند كه طبعا اينگونه اقدامات نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه مشكلات را مغلق تر مي سازد. و به ادامه تعجبات ، عجيب تر اينكه برخي از ارگانهاي دولتي بدون مجوز قانوني عملا اقدام به كارهايي نموده اند كه بي طرفي دولت را در پروسه انتخابات شديدآ زير سوال مي برد كه به طور نمونه مي توان در اختيار قرار دادن مكاتب براي دفتر تبليغاتي و دستگاه هاي فوتو‌‌‌كاپي براي چاپ رايگان پوستر هاي انتخاباتي(1) زنان را از آن موارد بر شمرد در حاليكه رئيس جمهور محترم كشور دو روز قبل در مراسم جشن استرداد استقلال در استاديوم ورزشي اعلام كرد كه دولت در انتخابات بي طرف است.

قبل از آن نيز (چهارشنبه 26 اسد) جان استيون رئيس كميسيون رسانه‌ها اعلام كرده

بود كه ما براي كانديدان در انتخابات شرايط برابر و مساوي را آماده مي كنيم.پس اين

چگونه بي طرفي و برقراري شرايط مساوي است؟ كه قانون به نفع آنان به تصويب

مي رسد و اوراق تبليغاتي آنان به چاپ مي رسد!

نويسنده اينگونه حمايت ها را به دراز مدت به نفع زنان نمي داند و معتقد است كه زنان

بايد به مرحله اي برسند تا بتوانند با مردان به رقابت برخيزند و بر همگان است كه اين

مرحله و شرايط را آماده سازند.

در قسمت بعدي در مورد ماده 22 قانون انتخابات و نتايج آن بيشتر پرداخته مي شود.

پاورقي:

1ـ هفته نامه راه نو ، سال دوم شماره 22 اسد 84

جايگاه زن در قانون اساسي جديد

balkhab — Thu, 18 Aug 2005 21:29:57 GMT

جايگاه زن در قانون اساسي جديد

(قسمت دوم)
به طور كلي در قانون اساسي جديد به دوگونه اصول وقواعد حمايتي راجع به زنان برمي‌خوريم، قواعد و اصولي كه بدون توجه به جنسيت به برابري زن و مرد پرداخته و از حيث حقوقي و عدالت اجتماعي هيچكدام را براي ديگري برتري وامتياز نداده است. در واقع اين قواعد موانع و محدوديت‌ها را به طور قانوني از سر راه آنان برداشته و زمينه رشد همه جانبه را در سطوح مختلف جامعه، مساعد نموده است. با اين لحاظ، فعال شدن و سهم‌گيري متناوب و مناسب اين قشر در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اداري و سياسي، سبب تسريع توسعه جامعه مدني ورشد اجتماعي خواهد شد. در زمينه‌هاي فكري علمي و تحقيقاتي نيز زنان مي‌توانند با توجه به عدم ممنوعيت قانوني‌، مصدر خدمات ارزنده و شايسته شوند.
بنابراين، طبق اصول كلي و عام قانون اساسي زنان ممنوعيت و محدوديتي در فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي ندارد و مي‌توانند در بالاترين سطوح تشكليلات سياسي ـ اداري دولت از طريق انتخابات از او و سالم راه يابند(مستنبط مواد 62و72 و 85 و قسمت اول ماده 22 ق.ا.)
علاوه براين قواعد كلي كه به طور يكسان و برابر زن و مرد پوشش مي‌دهد، در مواد ديگري قانون اساسي به صورت روشن راجع به زنان پرداخته شده است كه در قوانين اساسي گذشته اشاره نگرديده بود.
از جمله مسايلي كه مورد صراحت قانون‌گذار قرار گرفته در زمينه تعليم، تحصيل و مسايل و مشكلات اقتصادي مي‌باشد.
با توجه به مشكلات تحصيلي براي زنان به خصوص در مناطق غير شهري كه ساختار نسبي و قبيله‌اي دارد، دولت مكلف گرديده است تا تلاشهاي لازم را جهت توازن و انكشاف تعليم زنان انجام دهد و برنامه‌هاي موثري اجرا نمايد، (ماده 44 ق.ا.)، و براي آن عده از زناني كه در طول سالهاي جنگ همسرانشان را از دست داده‌اند و امروز با مشكلات عديدة اقتصادي و اجتماعي روبه رو هستند كمك مساعدت لازم را به عمل آورد.(ماده 53ق.ا.)
از حيث حقوقي و سياسي نيز توجه ويژه‌اي صورت گرفته است ماده 22 ق.ا. به اين امر به صراحت تاكيد مي‌كند كه اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و تكاليف مساوي مي‌باشند.
علاوه بر اين ماده، كه طبق آن هيچگونه مانع حقوقي و قانوني در مشاركت سياسي و اجتماعي و رشد و پيشرفت زنان وجود ندارد.
در مواد 83 و 84 نيز به طور اخص مورد
حمايت قرار گرفته‌اند.
مطابق قسمت اخير ماده 83 قانون اساسي، قانون انتخابات پارلمان (ولسي جرگه يا مجلس نمايندگان) بايد طوري تدوين و تصويب گردد كه در هر ولايت به طور متوسط حداقل دو نمايندة زن در مجلس نمايندگان (ولسي جرگه) عضويت يابند. مكانيسم عملي ماده 83 ق.ا. در ماده 22 قانون انتخابات(1)
بدين شكل منعكس گرديده است:
«كميسيون مستقل انتخابات براي تعيين حداقل كانديدان زن كه در هر ولايت بايد انتخاب شوند طرزالعمل‌ها و فورمولي را ترتيب مينمايد كه مبتني برنفوس هر ولايت باشد. تا مقتضيات ماده هشتاد و سوم قانون اساسي كه بايد تعداد كانديدان منتخب زن حداقل دوچند تعداد ولايات موجود باشد، تامين گردد. كانديدان اناث كه در هر حوزه انتخاباتي بيشترين آرا كسب نموده‌اند حسب قسمت اول اين ماده براي‌شان كرسي اختصاص داده مي‌شود...
در صورتي كه در لست كانديدان تعداد كافي كانديدان زن وجود نداشته باشد تا كرسي يا كرسي‌هاي اختصاص يافته به زنان را در يك حوزة معين انتخاباتي اشغال نمايد، كرسي يا كرسي‌ها الي انتخابات پلان شدة بعدي براي ولسي جرگه خالي باقي ميماند.
پاورقي:
قانون انتخابات در 11 فصل و 58 ماده از طرف مجلس‌ عالي وزرا در تاريخ 6/2/1384 تصويب و طي فرمان شماره 12 مورخ 7/2/1384 رئيس جمهور منظور گرديده است.
س.م.ج.مصباح smjmesbah@yahoo.com

جايگاه زن در قانون اساسي جديد<این مقاله قبلا درروز نامه راه نجات به چاپ رسیده>

balkhab — Tue, 16 Aug 2005 19:05:15 GMT

جايگاه زن در قانون اساسي جديد

(قسمت اول)
مسأله حقوق زن يكي از جنجالي‌ترين مسايل حقوقي و اجتماعي عصر حاضر است. هم شخصيت‌هاي حقوقي و هم دولت‌ها و نهادهاي سياسي به دفاع و حمايت از اين قشر برخواسته‌اند كه عامل اساسي اين حمايت‌ها دوچيز است. اولاً واقعيت اينست كه در طول سير تاريخي حيات بشر (بدون در نظر داشت فرضيه عصر مادر سالاري)
زنان مورد شكنجه و آزار قرار داشته‌اند طوريكه محروميت آنان در صفحه تاريخ كاملاً پيداست. و از اين حيث بر بشريت متمدن و مترقي دفاع از حقوق تضييع شده زن، رسالتي بزرگي است و خوشبختانه در اين راستا گام‌هاي بلندي برداشته است. عامل ديگري حمايت از حقوق زن جنبة كاملاً سياسي دارد، دولت‌ها و نهادهاي مختلف جهت پيشبرد اهداف و مقاصد خود، همواره شعار حمايت و دفاع از زنان را سرداده‌اند و در اين راه حتي به دام مبالغه گرفتار آمده‌اند، «كه متاسفانه اينگونه حمايت‌هاي احساسي، غيرمنطقي و ابزاري، شخصيت زنان را تنزل مي‌دهد و سبب‌ مي‌شود كه موانعي در راه تحول تكاملي آنان خواسته و ياناخواسته ايجاد گردد.
در كشور افغانستان نيز مسايل و امور زنان در محور توجه و گفتگو قرار دارد. شخصيت‌ها، نويسندگان و نهادهاي وجود دارند كه دفاع و حمايت از حقوق زنان را در كانون برنامه‌هاي خويش قرار داده‌اند و خواستار تساوي حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعيض و نابرابري ميان آنان هستند. دولت جمهوري اسلامي افغانستان هم توجه‌ خاصي در مورد طبقه‌ اناث مبذول داشته است. طوريكه حتي وزارت‌خانه‌اي را به آنان اختصاص داده‌ است تا در مورد توجيه و تمركز فعاليت، رشد و انكشاف علمي و اجتماعي آنان اقدام‌هاي لازم را انجام بدهد.
نكته مهمي كه در مورد دفاع از حقوق زنان در كشور وجود دارد اين است كه با تاسف شرايط زماني و فرهنگي در نظر گرفته نشده و شخصيت اجتماعي آنان مطابق اصول عملي و قانوني مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و شايد از همين زاويه باشد كه شكنجه و بدرفتاري نسبت به آنان هم در خانواده و هم در جامعه به وجود مي‌آيد.
به هر حال با توجه به جايگاه متزلزل زنان در جامعه و روا داشتن هرگونه تبعيض عليه آنان درگذشته، مانند ستم‌هايي كه در زمان حاكميت طالبان بر پيكر آنان وارد گرديد، نمايندگان لويه‌ جرگه قانون اساسي مسأله حقوق زن را در محراق توجه و بررسي قرار دادند كه سرانجام پس از گفتگوها حقوق و جايگاه آنان در ق.ا. تثبيت گرديد كه در اين گفتار به طور فشرده به بررسي آن موارد مي‌پردازيم.
س.م.ج.مصباح smjmesbah@yahoo.com

كدام نصاب تحصيلي مفيد و قانوني است

balkhab — Sun, 14 Aug 2005 13:34:28 GMT

كدام نصاب تحصيلي مفيد و قانوني است

اشاره:
در هفته گذشته (16 تا 19 اسد) سميناري از سوي وزارت تحصيلات عالي با اشتراك استادان دانشگاهها و مراكز تحصيلات عالي و نمايندگان وزارت‌خانه‌ها، درباره اصلاح نصاب تحصيلي، بر اساس سيستم كريدت، در تالار وزارت تحصيلات عالي برگزار گرديد كه موضوعات و مسايل بسيار مهم و مفيدي مورد بحث و بررسي قرار گرفت ولي از جانب ديگر مشكلات و نواقصي هم به چشم مي‌خورد؛ لذا در اينجا با توجه به نظرات ارائه شده در سمينار و نيز قانون اساسي، به طور فشرده در مورد نصاب تحصيلي مفيد و ضرورت اصلاح نصاب فعلي سخن مي‌گوئيم:
تحولات سياسي ـ نظامي سه دهة اخير كشور، روند رشد و پيشرفت جامعه را در تمام عرصه‌ها به طور كلي مختل كرده بود كه موضوع نصاب درسي و سيستم تعليم و تربيه از مهمترين آن موارد بوده است. لذا طبيعي است كه با گذشت آن نابساماني‌ها و مشكلات و به وجود آمدن حكومت مركزي و امنيت و آرامي ضرورت بازنگري در نصاب تحصيلي هم در مراكز تحصيلات عالي و هم در مكاتب، كاملاً احساس مي‌شود.
نصاب تحصيلي در كشور ما بسيار كهنه شده است. طرح و پلاني كه حدود چهل سال قبل ريخته شده بود، جوابگوي نيازهاي جامعه امروز افغانستان نيست. از يك طرف علم و تكنولوژي پيشرفت كرده است و از سوي ديگر شرايط جامعه هم از لحاظ نيازها و هم لحاظ ديدگاه‌ها متفاوت شده است و از اين حيث ايجاب مي‌كند كه نصاب تحصيلي متناسب با پيشرفت علوم، نيازهاي جامعه و فرهنگ‌ ملي و اسلامي ملت افغانستان تهيه و تطبيق گردد. خوشبختانه چهارچوب كلي نصاب تحصيلي كشور در قانون اساسي به صورت مشخص و صريح وبسيار جامع مورد توجه قرار گرفته و لذا تلاش مي‌شود كه ادامه گفتار را به همان قالب به پيش ببريم.
ماده چهل وپنج قانون اساسي با صراحت تمام در مورد مبناي نصاب تحصيلي چنين مي‌گويد: «دولت نصاب واحد تعليمي را بر مبناي احكام دين مقدس اسلام، فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي طرح و تطبيق مي‌كند...»
اين ماده، اولاً طرح و تطبيق نصاب تعليمي را از وظايف دولت مي‌داند. ثانياً مبناي آن را اسلام، اصول علمي و فرهنگ ملي بيان مي‌كند. از اين دو قسمت چنين نتيجه حاصل مي‌گردد كه اگر دولت به طرح و تطبيق نصاب درسي اقدام نكند و يا اينكه اقدام بكند ولي سه معيار و يا فاكتور اساسي اين ماده را رعايت ننمايد، خلاف صريح قانون اساسي عمل نموده است و لذا در برابر خدا و ملت مسئوليت دارد و مردم مي‌توانند ابطال آن طرح را تقاضا نمايند.
از يك ديدگاه، يك نصاب تحصيلي مفيد و موثر داراي سه بخش مي‌باشد كه عبارت‌اند از بخش مضامين اختصاصي رشتوي، بخش مضامين اساسي عمومي رشتوي و بخش مضامين عمومي غير رشتوي كه همين تقسيمات از نگاه ديگر در ماده 45 ق.ا. منعكس شده است، بنابراين اجزاي سه‌گانه نصاب درسي بايد با ماده 45 ق.ا. مطابقت داشته باشد، بدين شرح كه:
رشتة تحصيلي بايد در برگيرندة تمام مفاهيم و مضامين ضروري آن رشته بوده و در ضمن از آخرين دستاوردهاي علمي استفاده گردد ونيز شيوه‌هاي تدريس و مفردات درسي مطابق اصول علمي و معيارهاي بين‌المللي باشد، تا بتواند نياز علمي جامعه را برآورده نموده در رشد و انكشاف ابعاد زندگي مردم موثر و مفيد واقع گردد.
همچنان در نصاب تحصيلي فرهنگ ملي بايد مورد توجه قرار بگيرد كه اين امر مي‌تواند، از طريق مضامين عمومي سراسري يا پوهنتون‌شمول منعكس گردد. و مشخصاً مضاميني چون فرهنگ و تاريخ افغانستان تدريس شود. و مفردات آن طوري تهيه گردد كه بيانگر ارزشهاي ملي و اسلامي و در برگيرنده ميراث گذشتگان باشد.
بنابراين قانون اساسي كشور، به خصوص مواد اول تا چهارم ق.ا. و ماده 22، ماده 43، 44، 45 ق.ا. از مهمترين منابع و محتواي نصاب درسي به شمار مي‌رود، كه اميد است، كميته دايمي و تخصصي كه در وزارت تحصيلات عالي جهت، تدوين نصاب درسي به وجود مي‌آيد، مطابق قانون اساسي و شرايط جامعه افغاني و بين‌المللي اقدام نمايد. زيرا نصاب درسي كه مطابق ق.ا. نبوده و در خط و سير مشخص و اهداف معيني كه در برگيرندة اصول علمي و ايجابات ملي و مذهبي باشد، حركت نكند، طبيعي است، نه تنها مفيد و موثر نيست، بلكه در تطبيق آن مشكلات موانع زيادي وجود خواهد داشت. بنابراين در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت كه نصاب درسي مفيد و موثر است كه در برگيرنده مفاهيم و مشخصات ذيل باشد:
1ـ جوابگوي نيازهاي علمي، اقتصادي و فرهنگي جامعه باشد.
2ـ مطابق اصول علمي و معيارهاي بين‌المللي باشد.
3ـ منعكس كننده اساسات اسلامي و ملي باشد.
4ـ انعطاف‌‌پذير باشد.
5ـ تسلسل مضامين و موضوعات لحاظ شده باشد.
6ـ استعداد و ظرفيت محصل را انكشاف بدهد.
7ـ روحيه تحقيق و توليد علم و صنعت را زنده نگهدارد.
8ـ محصل را ماهر و متخصص بار آورد و با فرهنگ ملي و تاريخ كشور آشنا سازد

سيد محمد جعفر مصباح

طالبان: ريشه‌ها و انديشه‌ها

balkhab — Tue, 09 Aug 2005 04:40:15 GMT

به مناسبت7ا اسد سال 1377

نزديك يازده سال از ظهور و حدود چهار سال از سقوط طالبان گذشته است ولي هنوز سخن از آنان كهنه نشده است از يكطرف هميشه در محافل سياسي و مطبوعاتي عقايد ايدوئولوژيك و شيوة حكومتي آنانرا مورد گفتگو و انتقاد قرار مي‌گيرد و اين رژيم را متمجر، مستبد و خون‌آشام مي‌دانند.علاوه براين عملاً پديدة طالبان به چشم مي‌خورد.

و به بخصوص كه در اين اواخر شاهد حملات آنان در برخي مناطق جنوب شرقي بوديم دربارة طالبان سخنان مختلف و پيچيدة گفته شده است، از جمله اتهام تروريست يكي از مفاهيمي نسبتاً جديدي است كه به آنان اطلاق مي‌شود بدين معنا كه پس از شكل‌گيري آنان در سال 1373 تا مدتها اين عنوان بدانها اطلاق نمي‌گرديد و تنها پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به برجهاي دوقلو در نيويورك بود كه طالبان به عنوان تروريست شهرت جهاني يافتند و درست از همين زاويه و از همين زمان بود كه دنياي غرب از آنان احساس خطر جدي نمود و سرانجام همين عامل موجبات سقوط آنان را فراهم كرد. در حاليكه طالبان حداقل در طول پنجسال حكومت خويش (پس از تصرف نمودن كابل تا سقوط‌شان) مرتكب جنايات هولناكي شدند ولي جهان غرب عملاً هيچگونه توجه نداشت كه اين امر ادعاي حمايت ضمني غرب از طالبان را تقويت مي‌كند. اما براي شناخت بهتر ريشةها و انديشه‌هاي طالبان ضرورت دارد كه مهمترين عوامل پيدايش آنان را برشمرد.»

1ـ وجود اختلاف ميان رهبران و احزاب مجاهدين كه پس از تصرف كابل و سقوط رژيم دكتر نجيب‌الله به شدت افزايش يافته بود.

2ـ عوامل خارجي و كمك‌هاي مالي و تسليحاتي برخي از كشورهاي منطقه

3ـ تركيب نامتوازن ساختار قدرت با توجه به بافت جمعيتي و قومي كشور پس از سقوط رژيم نجيب‌الله.

4ـ انگيزه‌هاي اعتقادي، قومي و عوامل ديگر

تأثير اين عوامل در شكل‌گيري و توسعه طالبان يكسان نيست و شايد بتوان عامل بيروني را بيشتر از بقيه موارد موثر دانست كه در اين مجال اختصاصاً به آن پرداخته و بنا است كه به طور كلي پديدة طالبان مورد بررسي مختصر قرار بگيرد.

در آستانه سقوط دكتر نجيب‌ در اوايل بهار سال 1371 شوراي مجاهدين در اولسندي در حاليكه نوازشريف صدراعظم وقت پاكستان حاضر تشكيل جلسه داد و عليرغم اختلافات اعضاي شورا روي سبك قدرت فيصله گرديد كه صبغت‌الله مجددي به حيث رئيس دولت اسلامي به مدت دو ماه به كابل برود و پس از آن به مدت 4ماه قدرت به برهان‌الدين رباني تسليم گردد در جلسه راولپندي از احزاب سياسي دعوت نگرديد و نقش آنان در ساختار قدرت نيز در نظر گرفته نشد ولي بعداً آقاي مجددي و آقاي رباني چند وزارتخانه رابه شيعيان اختصاص دادند ليكن از همان ابتدا برخي از احزاب شيعي به نحوة تقسيم قدرت كه در جلسه راولپندي صورت گرفته بود اعتراض كردند. آقاي حكمتيار نيز در جلسه راولپندي شركت نكرده بود و خواستار سهم بيشتري در قدرت بود همين نارضايتي‌ها كم كم سبب بروز بسياري از مشكلات گرديد.

حكومت مجاهدين در 8 ثور 1371 رسماً تشكيل شد و از همان آغاز با مشكلات و موانعي رو به رو گرديد. مبارزه براي كسب قدرت و مهم بيشتر آغاز يافت و هر روز كه مي‌گذشت شدت مي‌گرفت ولي دولت آقاي استاد رباني استقرار حفظ نمود و جلسات و گفتگوهاي متعددي در داخل و خارج كشور برقرار شد ولي عملاً هيچ سودي نمي‌بخشيد وحتي دامنه‌ جنگها و اختلافات در اطراف گسترش يافت. در اين ميان بود كه زمينه ظهور و بروز طالبان عملاً فراهم آمد.

ملا محمد غوث يكي از رهبران طالبان مي‌گويد: «در ماموتهاي مي‌نشيتيم و بحث مي‌كرديم كه چگونه مي‌شود اين وضعيت وحشناك را تغيير داد. آغاز دربارة اينكه چه بايد فقط نظرياتي مبهمي داشتيم ولي باور نداشتيم كه ما نمايندگان خداوند هستيم و براي او كار مي‌كنيم . بدن ترتيب طالبان از چند طريق وارد عرصه فعاليت شدند.