در قسمت‌هاي قبلي درمورد جايگاه زن در قانون اساسي توضيحاتي ارائه شد و نيز مواردي از قانون انتخابات راكه به تاسي از قانون اساسي به تصويب شوراي وزيران رسيده است را نيز ذكر كرديم.اما دراين قسمت نگاه اجمالي به چند و چون ماده 22 قانون، انتخابات كه در واقع انعكاس دهنده ماده 83 قانون اساسي است مي اندازيم.

متاسفانه ماده 22 قانون انتخابات نه تنها به طور مناسب و درست ماده 83 قانون اساسي را منعكس نكرده حتي، تبيين طوري صورت گرفته است كه دلالت صريح بر تبعيض ميان زن و مرد داشته و نتايج آن نيز به سود زنان جامعه افغانستان نمي باشد.

زماني كه قانون اساسي به تصويب لويي جرگه رسيده، برخي در همان موقع نسبت به

ماده 83 قانون اساسي نظر موافق نداشتند. يعني محتواي ماده را نوعي تبعيض به نفع زن مي دانستند و به علاوه معتقد بودند كه اين ماده گر چه در ظاهر بيانگر حمايت از زنان است ولي تطبيق آن منجر به نتايجي خواهد شد كه به نفع زنان نيست. ولي در همان زمان بعضي ديگر (به شمول نگارنده)ماده 83 قانون اساسي را فرصت و راهكار نسبتا مناسبي براي رشد و ارتقا سياسي و اجتماعي زنان محسوب مي‌كرديم‌، ز‌يرا در جامعه افغانستان ضرورت داشت و دارد كه از زنان حمايت قانوني صورت بگيرد تا بتوانند وارد عرصه فعاليت هاي علمي،سياسي و اجتماعي بشوند تا بيشتر از اين حقوق آنان تضييع نشده و به تدريج برابري اجتماعي و حقوقي خويش را بدست آورند، حتي اگر قوانين تبعيض آميز وضع شود! ولي هزاران تاسف از اينكه جانبداري احساسي و غير منطقي از زنان ادامه يافت و ماده 22 قانون انتخابات به شكلي ترتيب و تصويب گرديد كه اگر دريك ولايات يك زن هم كانديد شود و بر فرض يك راي هم نياورد، باز هم به ولسي جرگه راه يابد.

v شماره73 يك‌شنبه 30 اسد 1384

با تصويب قانون انتخابات از سوي شوراي وزيران (با توجه به ماده 22) اين تصور غالب شده است كه سياست عده اي در دولت، دفاع واقعي و معقول از زنان نيست، زيرا تصويب ماده22 قانون انتخابات و برخي شواهد ديگر نشان مي دهد كه آنان به جاي مبارزه با عوامل نابرابري زنان و مردان در جامعه، با معلول به مبارزه پرداخته اند كه طبعا اينگونه اقدامات نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه مشكلات را مغلق تر مي سازد. و به ادامه تعجبات ، عجيب تر اينكه برخي از ارگانهاي دولتي بدون مجوز قانوني عملا اقدام به كارهايي نموده اند كه بي طرفي دولت را در پروسه انتخابات شديدآ زير سوال مي برد كه به طور نمونه مي توان در اختيار قرار دادن مكاتب براي دفتر تبليغاتي و دستگاه هاي فوتو‌‌‌كاپي براي چاپ رايگان پوستر هاي انتخاباتي(1) زنان را از آن موارد بر شمرد در حاليكه رئيس جمهور محترم كشور دو روز قبل در مراسم جشن استرداد استقلال در استاديوم ورزشي اعلام كرد كه دولت در انتخابات بي طرف است.

قبل از آن نيز (چهارشنبه 26 اسد) جان استيون رئيس كميسيون رسانه‌ها اعلام كرده

بود كه ما براي كانديدان در انتخابات شرايط برابر و مساوي را آماده مي كنيم.پس اين

چگونه بي طرفي و برقراري شرايط مساوي است؟  كه قانون به نفع آنان به تصويب

مي رسد و اوراق تبليغاتي آنان به چاپ مي رسد!

نويسنده اينگونه حمايت ها را به دراز مدت به نفع زنان نمي داند و معتقد است كه زنان

بايد به مرحله اي برسند تا بتوانند با مردان به رقابت برخيزند و بر همگان است كه اين

مرحله و شرايط را آماده سازند.

در قسمت بعدي در مورد ماده 22 قانون انتخابات و نتايج آن بيشتر پرداخته مي شود.

پاورقي:

1ـ هفته نامه راه نو ، سال دوم شماره 22 اسد 84