تبليغاتX
ديدگاه ها و انديشه ها
ديدگاه ها و انديشه ها
ارايه مطالب حقوقی . اجتماعی . سياسی . خبری و ...
جايگاه زن در قانون اساسي جديد
  جايگاه زن در قانون اساسي جديد


(قسمت دوم)
به طور كلي در قانون اساسي جديد به دوگونه اصول وقواعد حمايتي راجع به زنان برمي‌خوريم، قواعد و اصولي كه بدون توجه به جنسيت به برابري زن و مرد پرداخته و از حيث حقوقي و عدالت اجتماعي هيچكدام را براي ديگري برتري وامتياز نداده است. در واقع اين قواعد موانع و محدوديت‌ها را به طور قانوني از سر راه آنان برداشته و زمينه رشد همه جانبه را در سطوح مختلف جامعه، مساعد نموده است. با اين لحاظ، فعال شدن و سهم‌گيري متناوب و مناسب اين قشر در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اداري و سياسي، سبب تسريع توسعه جامعه مدني ورشد اجتماعي خواهد شد. در زمينه‌هاي فكري علمي و تحقيقاتي نيز زنان مي‌توانند با توجه به عدم ممنوعيت قانوني‌، مصدر خدمات ارزنده و شايسته شوند.
بنابراين، طبق اصول كلي و عام قانون اساسي زنان ممنوعيت و محدوديتي در فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي ندارد و مي‌توانند در بالاترين سطوح تشكليلات سياسي ـ اداري دولت از طريق انتخابات از او و سالم راه يابند(مستنبط مواد 62و72 و 85 و قسمت اول ماده 22 ق.ا.)
علاوه براين قواعد كلي كه به طور يكسان و برابر زن و مرد پوشش مي‌دهد، در مواد ديگري قانون اساسي به صورت روشن راجع به زنان پرداخته شده است كه در قوانين اساسي گذشته اشاره نگرديده بود.
از جمله مسايلي كه مورد صراحت قانون‌گذار قرار گرفته در زمينه تعليم، تحصيل و مسايل و مشكلات اقتصادي مي‌باشد.
با توجه به مشكلات تحصيلي براي زنان به خصوص در مناطق غير شهري كه ساختار نسبي و قبيله‌اي دارد، دولت مكلف گرديده است تا تلاشهاي لازم را جهت توازن و انكشاف تعليم زنان انجام دهد و برنامه‌هاي موثري اجرا نمايد، (ماده 44 ق.ا.)، و براي آن عده از زناني كه در طول سالهاي جنگ همسرانشان را از دست داده‌اند و امروز با مشكلات عديدة اقتصادي و اجتماعي روبه رو هستند كمك مساعدت لازم را به عمل آورد.(ماده 53ق.ا.)
از حيث حقوقي و سياسي نيز توجه ويژه‌اي صورت گرفته است ماده 22 ق.ا. به اين امر به صراحت تاكيد مي‌كند كه اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و تكاليف مساوي مي‌باشند.
علاوه بر اين ماده، كه طبق آن هيچگونه مانع حقوقي و قانوني در مشاركت سياسي و اجتماعي و رشد و پيشرفت زنان وجود ندارد.
در مواد 83 و 84 نيز به طور اخص مورد
حمايت قرار گرفته‌اند.
مطابق قسمت اخير ماده 83 قانون اساسي، قانون انتخابات پارلمان (ولسي جرگه يا مجلس نمايندگان) بايد طوري تدوين و تصويب گردد كه در هر ولايت به طور متوسط حداقل دو نمايندة زن در مجلس نمايندگان (ولسي جرگه) عضويت يابند. مكانيسم عملي ماده 83 ق.ا. در ماده 22 قانون انتخابات(1)
بدين شكل منعكس گرديده است:
«كميسيون مستقل انتخابات براي تعيين حداقل كانديدان زن كه در هر ولايت بايد انتخاب شوند طرزالعمل‌ها و فورمولي را ترتيب مينمايد كه مبتني برنفوس هر ولايت باشد. تا مقتضيات ماده هشتاد و سوم قانون اساسي كه بايد تعداد كانديدان منتخب زن حداقل دوچند تعداد ولايات موجود باشد، تامين گردد. كانديدان اناث كه در هر حوزه انتخاباتي بيشترين آرا كسب نموده‌اند حسب قسمت اول اين ماده براي‌شان كرسي اختصاص داده مي‌شود...
در صورتي كه در لست كانديدان تعداد كافي كانديدان زن وجود نداشته باشد تا كرسي يا كرسي‌هاي اختصاص يافته به زنان را در يك حوزة معين انتخاباتي اشغال نمايد، كرسي يا كرسي‌ها الي انتخابات پلان شدة بعدي براي ولسي جرگه خالي باقي ميماند.
پاورقي:
قانون انتخابات در 11 فصل و 58 ماده از طرف مجلس‌ عالي وزرا در تاريخ 6/2/1384 تصويب و طي فرمان شماره 12 مورخ 7/2/1384 رئيس جمهور منظور گرديده است.
                                                                               س.م.ج.مصباح smjmesbah@yahoo.com
2 نوشته شده در  جمعه 1384/05/28ساعت 2:0  توسط بلخاب |