قسمت چهارم وپایانی

به ادامه بحث قبلي به طور خلاصه در موردماده 22 قانون انتخابات كه موارد ذيل لازم به ذكر است:

اولاً ماده مذكور به نظر مي‌رسد از نظر حقوقي خلاف روح ق .ا. بخصوص ماده 83 باشد. زيرا ماده۲۲ قانون اساسي به صراحت تمام از ممنوعيت تبعيض ميان زن و مرد ياد كرده و زن و مرد را در برابر قانون داراي حقوق و تكاليف مساوي دانسته است ثانياً ماده 83 ق.ا.كه به حضور حداقل2 زن از هر ولايت در ولسي جرگه تأكيد مي‌كند، در مورد انتخابات است و انتخابات از طريق مشاركت سياسي مردم با دادن رأي به صورت آزاد، سري و مستقيم به كانديد مورد نظر شان تحقق مي‌يابد.قسمت اخير ماده 83 مي‌گويد: در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور (دقت شود) تامين نمايد و به تناسب نفوس هر ولايت طور اوسط حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد. اين قسمت ماده به صراحت به نظام انتخاباتي و نمكه ساز و كار ماده 22 قانون انتخابات، تدابيري را اتخاذ كرده است كه نظام انتخاباتي غير عادلانه براي زنان تامين نموده است!

ثانياً بنابر فرض قانوني بودن ماده 22 انتخابات، سوال اينست كه چرا راهكارهاي قانوني در پيش گرفته شود كه توان بالفعل زنان را ناديده گرفته و مانع استعدادبالقوه آنان نيز مي‌گردد. و اين شايعه را در اذهان و افكار عمومي تقويت مي‌كند كه زن توانايي مصاف برابر در مشاركت سياسي را با مردان ندارد و نخواهد داشت كه اين فرض منجر به نتايج ديگري مي‌گردد كه به مراتب به زيان زنان است. يعني توانايي زنان در ادارة جامعه و اموركلان مملكتي زير سوال رفته و به تدريج انگيزه رقابت در آنان رادر راستاي برابري اجتماعي، فرهنگي، علمي و سياسي كاهش ميدهد. زيرا قانون عملاً با آنها است و ديگر زحمت پيمودن راه هزار ساله را به يك شب به خود نمي‌دهند و طبيعي است كه رشد و پيشرفت آنان نياز به زمان بسيار طولاني خواهد داشت.به نظر نگارنده حمايت واقعي از زنان آن است كه راهكار هاي مناسب و قانوني در نظر گرفته شود كه به تدريج زمينه رشد اجتماعي، فرهنگي و علمي آنان مهيا گرديده و عدالت واقعي در مورد آنان تأمين گردد، حتي اگر اين ميكانيسم سبب شود كه تا ده سال ديگر زنان نتوانند وارد پارلمان شوند. به تعبير يك ضرب المثل قديمي: دير آيد و درست آيد!

حالا برگرديم به خود قانون اساسي. گفتيم كه (در شماره هاي قبلي) قانون اساسي علاوه بر حمايت زن و مرد به طور كلي، در مواد مختلف از جمله ماده 83 و 84 به طور ويژه به زنان توجه نموده است. مطابق ماده 83 قانون اساسي رئيس جمهور مؤظف است، حدود پنجاه در صد از ميان اعضاي انتصابي مجلس بزرگان ( مشرانو جرگه) را از ميان زنان تعيين نمايد. با توجه به مواد مذكورملاحظه مي‌گردد كه جايگاه زنان در قانون اساسي تا حدود زيادي مورد توجه قرار گرفته است. ولي از آنجايي كه ساليان درازي اين قشر به صورت محروم مي‌زيسته‌اند و در شرايط موجود نيز ساختار قومي و قبيلوي جامعه و وجود افكار متحجرانه طالبانيسم، مي‌تواند به عنوان موانع بر سر راه رشد و پيشرفت آنان قرار بگيرد لذا همانگونه كه قبلاً متذكرشديم ايجاب مي‌كرد كه در قانون جديد راهكارهاي مناسبي در نظر گرفته شود تا در سايه آن زمينه رشد همه جانبه فكري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي زنان فراهم گردد، تا ديگر شلاق ستم و بي‌عدالتي و بي‌حرمتي نه در جامعه و نه در خانه بر پيكر زنان وارد نشود و نه اينكه قواعدي وضع گردد كه نه تنها راهكارهاي مناسب و معقولي را زمينه‌سازي نمي‌كند بلكه زمينه‌ساز رشد نامتوازن و ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌گردد. بنابر اين توقع ميرود كه پارلمان آتي روي تمام مسايل كشور به خصوص مسئله زنان از طريق وضع قو انین اقدام مناسب و شايسته انجام بدهد كه صلاح ملت و دولت افغانستان در آن مندرج باشد.