در قسمت‌هاي قبلي درمورد جايگاه زن در قانون اساسي توضيحاتي ارائه شد و نيز مواردي از قانون انتخابات راكه به تاسي از قانون اساسي به تصويب شوراي وزيران رسيده است را نيز ذكر كرديم.اما دراين قسمت نگاه اجمالي به چند و چون ماده 22 قانون، انتخابات كه در واقع انعكاس دهنده ماده 83 قانون اساسي است مي اندازيم.

متاسفانه ماده 22 قانون انتخابات نه تنها به طور مناسب و درست ماده 83 قانون اساسي را منعكس نكرده حتي، تبيين طوري صورت گرفته است كه دلالت صريح بر تبعيض ميان زن و مرد داشته و نتايج آن نيز به سود زنان جامعه افغانستان نمي باشد.

زماني كه قانون اساسي به تصويب لويي جرگه رسيده، برخي در همان موقع نسبت به

ماده 83 قانون اساسي نظر موافق نداشتند. يعني محتواي ماده را نوعي تبعيض به نفع زن مي دانستند و به علاوه معتقد بودند كه اين ماده گر چه در ظاهر بيانگر حمايت از زنان است ولي تطبيق آن منجر به نتايجي خواهد شد كه به نفع زنان نيست. ولي در همان زمان بعضي ديگر (به شمول نگارنده)ماده 83 قانون اساسي را فرصت و راهكار نسبتا مناسبي براي رشد و ارتقا سياسي و اجتماعي زنان محسوب مي‌كرديم‌، ز‌يرا در جامعه افغانستان ضرورت داشت و دارد كه از زنان حمايت قانوني صورت بگيرد تا بتوانند وارد عرصه فعاليت هاي علمي،سياسي و اجتماعي بشوند تا بيشتر از اين حقوق آنان تضييع نشده و به تدريج برابري اجتماعي و حقوقي خويش را بدست آورند، حتي اگر قوانين تبعيض آميز وضع شود! ولي هزاران تاسف از اينكه جانبداري احساسي و غير منطقي از زنان ادامه يافت و ماده 22 قانون انتخابات به شكلي ترتيب و تصويب گرديد كه اگر دريك ولايات يك زن هم كانديد شود و بر فرض يك راي هم نياورد، باز هم به ولسي جرگه راه يابد.

v شماره73 يك‌شنبه 30 اسد 1384

با تصويب قانون انتخابات از سوي شوراي وزيران (با توجه به ماده 22) اين تصور غالب شده است كه سياست عده اي در دولت، دفاع واقعي و معقول از زنان نيست، زيرا تصويب ماده22 قانون انتخابات و برخي شواهد ديگر نشان مي دهد كه آنان به جاي مبارزه با عوامل نابرابري زنان و مردان در جامعه، با معلول به مبارزه پرداخته اند كه طبعا اينگونه اقدامات نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه مشكلات را مغلق تر مي سازد. و به ادامه تعجبات ، عجيب تر اينكه برخي از ارگانهاي دولتي بدون مجوز قانوني عملا اقدام به كارهايي نموده اند كه بي طرفي دولت را در پروسه انتخابات شديدآ زير سوال مي برد كه به طور نمونه مي توان در اختيار قرار دادن مكاتب براي دفتر تبليغاتي و دستگاه هاي فوتو‌‌‌كاپي براي چاپ رايگان پوستر هاي انتخاباتي(1) زنان را از آن موارد بر شمرد در حاليكه رئيس جمهور محترم كشور دو روز قبل در مراسم جشن استرداد استقلال در استاديوم ورزشي اعلام كرد كه دولت در انتخابات بي طرف است.

قبل از آن نيز (چهارشنبه 26 اسد) جان استيون رئيس كميسيون رسانه‌ها اعلام كرده

بود كه ما براي كانديدان در انتخابات شرايط برابر و مساوي را آماده مي كنيم.پس اين

چگونه بي طرفي و برقراري شرايط مساوي است؟  كه قانون به نفع آنان به تصويب

مي رسد و اوراق تبليغاتي آنان به چاپ مي رسد!

نويسنده اينگونه حمايت ها را به دراز مدت به نفع زنان نمي داند و معتقد است كه زنان

بايد به مرحله اي برسند تا بتوانند با مردان به رقابت برخيزند و بر همگان است كه اين

مرحله و شرايط را آماده سازند.

در قسمت بعدي در مورد ماده 22 قانون انتخابات و نتايج آن بيشتر پرداخته مي شود.

پاورقي:

1ـ هفته نامه راه نو ، سال دوم شماره 22 اسد 84

                                                                                                               (قسمت اول)
مسأله حقوق زن يكي از جنجالي‌ترين مسايل حقوقي و اجتماعي عصر حاضر است. هم شخصيت‌هاي حقوقي و هم دولت‌ها و نهادهاي سياسي به دفاع و حمايت از اين قشر برخواسته‌اند كه عامل اساسي اين حمايت‌ها دوچيز است. اولاً واقعيت اينست كه در طول سير تاريخي حيات بشر (بدون در نظر داشت فرضيه عصر مادر سالاري)
زنان مورد شكنجه و آزار قرار داشته‌اند طوريكه محروميت آنان در صفحه تاريخ كاملاً پيداست. و از اين حيث بر بشريت متمدن و مترقي دفاع از حقوق تضييع شده زن، رسالتي بزرگي است و خوشبختانه در اين راستا گام‌هاي بلندي برداشته است. عامل ديگري حمايت از حقوق زن جنبة كاملاً سياسي دارد، دولت‌ها و نهادهاي مختلف جهت پيشبرد اهداف و مقاصد خود، همواره شعار حمايت و دفاع از زنان را سرداده‌اند و در اين راه حتي به دام مبالغه گرفتار آمده‌اند، «كه متاسفانه اينگونه حمايت‌هاي احساسي، غيرمنطقي و ابزاري، شخصيت زنان را تنزل مي‌دهد و سبب‌ مي‌شود كه موانعي در راه تحول تكاملي آنان خواسته و ياناخواسته ايجاد گردد.
در كشور افغانستان نيز مسايل و امور زنان در محور توجه و گفتگو قرار دارد. شخصيت‌ها، نويسندگان و نهادهاي وجود دارند كه دفاع و حمايت از حقوق زنان را در كانون برنامه‌هاي خويش قرار داده‌اند و خواستار تساوي حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعيض و نابرابري ميان آنان هستند. دولت جمهوري اسلامي افغانستان هم توجه‌ خاصي در مورد طبقه‌ اناث مبذول داشته است. طوريكه حتي وزارت‌خانه‌اي را به آنان اختصاص داده‌ است تا در مورد توجيه و تمركز فعاليت، رشد و انكشاف علمي و اجتماعي آنان اقدام‌هاي لازم را انجام بدهد.
نكته مهمي كه در مورد دفاع از حقوق زنان در كشور وجود دارد اين است كه با تاسف شرايط زماني و فرهنگي در نظر گرفته نشده و شخصيت اجتماعي آنان مطابق اصول عملي و قانوني مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و شايد از همين زاويه باشد كه شكنجه و بدرفتاري نسبت به آنان هم در خانواده و هم در جامعه به وجود مي‌آيد.
به هر حال با توجه به جايگاه متزلزل زنان در جامعه و روا داشتن هرگونه تبعيض عليه آنان درگذشته، مانند ستم‌هايي كه در زمان حاكميت طالبان بر پيكر آنان وارد گرديد، نمايندگان لويه‌ جرگه قانون اساسي مسأله حقوق زن را در محراق توجه و بررسي قرار دادند كه سرانجام پس از گفتگوها حقوق و جايگاه آنان در ق.ا. تثبيت گرديد كه در اين گفتار به طور فشرده به بررسي آن موارد مي‌پردازيم.
                                                                                  س.م.ج.مصباح smjmesbah@yahoo.com

                                                                                                       سيد محمد جعفر مصباح