اين قانون سپس توسط يک گروه چهارنفره شامل : "نعمت الله شهراني " رييس
کميسيون قانون اساسي ، "عبدالسلام عظيمي " معاون ، "محمد موسي اشعرى " و
"سرور دانش " دو عضو اين کميسيون زير نظر سازمان ملل ويرايش و در نهايت
ششم بهمن ماه طي مراسمي توسط "حامد کرزاى " رييس دولت انتقالي اين کشور
توشيح (امضا)، لازم الاجرا و جايگزين قانون اساسي سال۱۳۴۳ افغانستان شد.
در فرمان کرزاى مبني بر لازم الاجرا شدن قانون اساسي افغانستان که توسط
"محمد يوسف اعتبار" رييس اداره امور اين کشور قرائت شد، آمده است : "اين
قانون اساسي را در۱۲ فصل و۱۶۲ ماده امضا مي کنم و اميدوارم که راه را
براى رفاه اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مردم و دولت افغانستان با رعايت دستورات
دين مبين اسلام هموار و صلح ، برادرى و برابرى را در ميان مردم افغانستان
حاکم کند."
اين قانون قرار است به دو زبان فارسي درى و پشتو در روزنامه رسمي اين
کشور منتشر شود. متن کامل و نهايي اين قانون به زبان فارسي درى به شرح
ذيل است :

متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد

بسم الله الرحمن الرحيم 
"الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين محمد (ص ) و علي آله و اصحابه اجمعين "
مقدمه 
ما مردم افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج ) و توکل به مشيت حق تعالي واعتقاد به دين مقدس اسلام ، با درک بي عدالتي ها و نابساماني هاى گذشته و مصايب بي شمارى که بر کشورما وارد آمده است ، باتقدير از فداکارى ها، مبارزات تاريخي ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ، به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين آزادى ها و حقوق اساسي مردم ، به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور، به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين سرزمين ، و سرانجام ، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي ، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي کشورو مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل تصويب کرديم .

فصل اول

 
- دولت

ماده اول
افغانستان ، دولت جمهورى اسلامي ، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم
دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است . پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.

ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم :
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز، قزلباش ، گوجر، براهوى وساير اقوام مي باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجم
تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده ششم
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف  متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي ، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.

ماده هشتم
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله ، حسن همجوارى ، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم
معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم
دولت ، سرمايه سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشويق ، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ، مطابق به ايجابات اقتصادى
کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم
در افغانستان بانک ، بانک مرکزى دولت و مستقل مي باشد. نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون ، ازصلاحيت بانک مرکزى مي باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سيزدهم
دولت براى انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاى پيشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق  مي نمايد.

ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى ، بهبود شرايط اقتصادى ،اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان ، درحدود بنيه مالي دولت ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاى عامه براى اتباع مستحق ،مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالي ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.

ماده شانزدهم
از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ،پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت مي باشند.
در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ،نورستاني ، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزادمي باشد.
مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.  

ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ، انکشاف تعليمات ديني ، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده هجدهم
مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص ) استوار است .
مبناى کار ادارات دولتي تقويم هجرى شمسي مي باشد.
روزهاى جمعه ، ۲۸ اسد  و۸ ثور تعطيل عمومي است . سايررخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده نوزدهم
بيرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگهاى سياه ، سرخ و سبز که به صورت عمودى ، به اندازه هاى مساوى ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ،عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که دردو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ، کلمه مبارک لااله الاالله محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ ۱۲۹۸ هجرى شمسي و کلمه افغانستان ، جا داشته و از دو طرف باخوشه هاى گندم احاطه شده است .
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

ماده بيست و يکم
پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.  

فصل دوم

- حقوق اساسي و وجايب اتباع

 
ماده بيست و دوم
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند.

ماده بيست و سوم
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق محروم نمي گردد.  

ماده بيست و چهارم
آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد.  

ماده بيست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلي است .
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.  

ماده بيست و ششم
جرم يک عمل شخصي است .
تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت نمي کند.

ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن  نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده نمي شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.  

ماده بيست و نهم
تعذيب انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .

  
ماده سي ام
اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحيت .

ماده سي و يکم
هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد. محرميت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن ، از هر نوع تعرض مصون مي باشد.
وظايف و صلاحيت هاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده سي و دوم
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده سي و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده سي و چهارم
آزادى بيان از تعرض مصون است .
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته ، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادى و يامعنوى ، مطابق به احکام قانون ، جمعيتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون ، احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه :
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي نباشد،
تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد،
اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد،
وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
تاسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت ، سمت ، زبان ، و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات قانوني و حکم محکمه با صلاحيت منحل نمي شود.  

ماده سي و ششم
اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حملسلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم
آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوبباشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است .
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون .  

ماده سي و هشتم
مسکن شخص از تعرض مصون است .
هيچ شخص ، به شمول دولت ، نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه باصلاحيت و به غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده است ، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه ، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخلشدن يا اجراى تفتيش ، در خلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه راحاصل نمايد.  

ماده سي و نهم
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگردر مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد وبه آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.  

ماده چهلم
ملکيت از تعرض مصون است .
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام  قانون .
ملکيت هيچ شخص ، بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل تعويض قبلي و عادلانه ، به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص ، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.  

ماده چهل و يکم
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى  را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى ، مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز مي باشد.  

ماده چهل و دوم
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون ، وضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه  آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه ، محصول و عوايد تاديه شده ، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.  

ماده چهل و سوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايدو زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند.  

ماده چهل و چهارم
دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان ، بهبود تعليم کوچيان و امحاى بي سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد.  

ماده چهل و پنجم
دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناى احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي ، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين مي نمايد.  

ماده چهل و ششم
تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است .
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي ،عمومي ، اختصاصي و سوادآموزى اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن ،توسط قانون تنظيم مي گردد.  

ماده چهل و هفتم
دولت براى پيشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مولف ، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون ، تعميم مي بخشد.  

ماده چهل و هشتم
کار حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احکام قانون ، آزاد مي باشد.  

ماده چهل و نهم
تحميل کار اجبارى ممنوع است .
سهم گيرى فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي که حيات