اداره‌كل فرهنگي و امور فوق برنامه دانشگاه شهيد چمران اهواز با همكاري دانشجويان افغانستاني اين دانشگاه، همايش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان را صبح امروز در دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ در ابتداي اين همايش سيد محمد جعفري مصباح، ‌دبير همايش، طي سخناني بيان داشت: « ‌افغانستان كشوري است كه تاريخي پرجاذبه دارد و ناديده‌ها و ناشنيده‌هايش از ديده‌ها و شنيده‌هايش بيشتر است. امروزه با اينكه هنوز اثرات نامطلوب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در دو دهه دخالت پنهان خارجي محو نگرديده، اما خوشبختانه با تحمل و مداراي احزاب سياسي، تحولاتي در قانون‌نگاري و قانون‌گذاري، توسعه سياسي، اقتصادي و آزادي‌ها مطبوعات به وقوع پيوسته است.»

وي با بيان اينكه در اين دو دهه بحران، سيماي واقعي اين كشور منعكس نگرديده است، گفت:« ضرورت يك تعامل فكري و فرهنگي منطبق با واقعيات اجتماعي و حقوقي حس مي‌شد و اين همايش در جهت ايجاد همين تعامل از سوي دانشجو و دانشگاه برگزار گرديد.»

به گزارش ايسناي خوزستان، در ادامه اين جلسه فرامرز تمنا، نماينده سفارت افغانستان در ايران، با بيان اينكه در تكوين و بررسي قانون اساسي هر كشور، فرزانگان هر خطه گليم معرفت خود را مي‌گسترانند، اظهار داشت:« توسعه علم حقوق در ايران و وجود زمينه‌هاي بررسي و نقد علمي قابل توجه است. در كشور ايران و افغانستان مشتركات تمدني و فرهنگي زيادي به چشم مي‌خورد.»

وي ياد‌آور شد:« در جمهوري اسلامي ايران دو مبحث علم و حقوق آميختگي بيشتري با اسلام دارند، و آن چيزي كه پر اهميت است، وجود نگرش اسلامي در قانون اساسي افغانستان مي‌باشد.»

معاون فرهنگي سفارت افغانستان در ايران اظهار داشت:« بدون شك بستر جامعه بر مبناي حقوق و قانون در حركت است و گفت و گوهاي حقوقي، نوع نگاه دو دولت به ملت و حقوقي كه براي‌ آنها قايل مي‌شوند، باعث نزديكي حقوق دو ملت خواهد شد.»

به گزارش ايسنا _ منطقه خوزستان _ وحيد بينش، عضو موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) در قم ديگر سخنران اين همايش بود. وي به بيان تشابهات موجود بين قوانين دو كشور پرداخت و خاطرنشان كرد:« در هر دو كشور، اسلام منبع قانون‌گذاري است و بحث حاكميت احكام اسلام در هر دو قانون قيد شده است. در بحث حقوق شهروندي موارد مشابه زيادي در دو قانون ديده مي‌شود.»

وي افزود:« اما تفاوت‌هايي هم در اين بين وجود دارد. براي مثال در قانون اساسي افغانستان استيضاح رييس جمهور پيش‌بيني نشده است. در ايران اداره قوه قضاييه رياستي است اما در افغانستان به صورت شورايي مي‌باشد. آزادي مطبوعات در افغانستان بيشتر از ايران است. اين آزادي شايد خيلي خوب نباشد اما بايستي در اين زمينه تجربه كسب شود.»

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايسنا ـ منطقه خوزستان ـ در ادامه همايش عبدالمجيد آهنگري، عضو هيات علمي دانشگاه چمران نيز گفت:« در سال‌هاي اخير تحولات به گونه‌اي بوده كه به سمت مردم‌سالاري و آزادي‌هاي سياسي گرايش داشته‌اند. وقتي به قانون اساسي افغانستان نگاه كنيم، فرهنگ ديني و آزادي‌هاي سياسي را به صراحت در مي‌يابيم.»

وي به مقايسه دو قانون اساسي پرداخت و توضيح داد:« در قانون اساسي ايران به نسبت افغانستان بندهاي بيشتري به اقتصاد اختصاص يافته است. سياستمداران زيرك افغانستان با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي افغانستان كه بسيار فقير شده بود، بنا را بر تعامل با كشورهاي صنعتي گذاشتند. بنابراين كشور افغانستان پيوندهاي دوستانه‌اي با كشورهاي صنعتي برقرار كرد كه در تدوين قانون اساسي هم نقش داشت. در قانون اساسي افغانستان نقش دولت در اقتصاد كمرنگ است و به بخش خصوصي ميدان بيشتري براي فعاليت داده شده است و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي مبتني بر نظام اقتصاد بازار است. اما در قانون اساسي كشور ايران نقش دولت در اقتصاد پر رنگ‌تر است.»

حجت‌الاسلام قنواتي، مديركل فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه چمران نيز در ادامه اين همايش خاطرنشان كرد:« ايران و افغانستان وجوه مشترك بسياري با يكديگر دارند. قطعا افغانستاني آباد، آزاد و مستقل تضمين كننده منافع ملي كشور ما نيز خواهد بود. سياست تبادل فرهنگي بين ملت‌ها و كشورهاي مختلف كه در قالب ديپلماسي صورت مي‌گيرد و از جمله اين سياست‌ها جذب دانشجويان كشورهاي ديگر است، به سود هر دو كشور مي‌باشد.»

وي افزود:« قانون اساسي پديده مقدسي‌ است كه بزرگ‌ترين ارمغان نخبگان و انديشمندان مي‌باشد. حكومت‌ها و دولت‌ها به آساني براي شهروندان وظيفه تعيين مي‌كنند اما ارزش قانون اساسي در اين است كه براي صاحبان قدرت حدود و وظيفه تعيين مي‌كند.»